الكشف عن الشخصية الحقيقية في كليب بنة ليلي غفران

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن الشخصية الحقيقة التي ظهرت في "كليب" مسجل على اسطوانة مدمجة "سى دى" وقيل أنه للضحية هبة العقاد إبنة ليلى غفران أثناء وجودها في غرفة العمليات بالمستشفى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة .

وقالت مصادر أمنية أن السيدة التي تظهر فى الكليب تدعى شيماء إبراهيم متولي من بورسعيد ،وكان زوجها هو الذي اعتدى عليها واحدث بها بعض الإصابات ولم تتوفى هذه السيدة .

واكدت المصادر ان هذا الكليب لم يمت بأى صلة الى للضحية هبة العقاد ابنة الفنانة ليلى غفران أثناء وجودها في غرفة العمليات بالمستشفى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة متأثرة بالطعنات التي تعرضت لها في أماكن مختلفة من جسدها.

ونجحت أجهزة الأمن فى تحديد هوية السيدة خلال ساعات من إذاعة الكليب على بعض القنوات الفضائية .

وتكثف أجهزة الأمن حاليا جهودها لمعرفة من وراء ترويج هذا الكليب وإشاعة انه للضحية هبة العقاد .

وإذاعات عدة قنوات فضائية مساء الأحد الكليب الذي كان يفترض أنها آخر من تحدثت به هبة على إجاباتها عن أسئلة وجهها لها الأطباء ولم يكشف عنها تماما.

وكانت هبة وزميلتها نادين جمال الدين قتلتا أثناء وجودهما في شقة الأخيرة في حي الشيخ زايد بمحافظة 6 اكتوبر ،وفي وقت لاحق قبضت أجهزة الأمن شابا يدعى محمود سيد عبدالحفيظ (20 سنة) بتهمة قتلهما بهدف السرقة، وقام بالفعل بتمثيل الجريمة بعد الاعتراف بها، لكنه تراجع عن اعترافاته امام المحكمة في جلسة الأربعاء .

وتقدم مجدي الجلاد رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" ببلاغ إلى النائب العام يوم السبت مرفق باسطوانة مدمجة تحتوي "كليب" مدته 3 دقائق يصور لقطات لسيدة داخل غرفة عمليات بالمستشفى، وورد فيه أنها المجني عليها هبة العقاد أثناء تلقيها الإسعافات قبل وفاتها بدقائق. وذكرت "المصري اليوم" الاثنين أن "الكليب" تضمن عبارات فى محادثة مصورة بين الأطباء والمجنى عليها، تشير إلى أن الجانى ليس "محمود عبدالحفيظ"، وفى سياق الحديث روت المجنى عليها كيف أغلق الجانى الباب عليها منعا لهروبها وواصل طعنها، فسألها أحد الأطباء "هوه إنتى مخلفة منه"، فهزت رأسها بما يومئ بالنفى.

وقالت الصحيفة إنها رفضت الانسياق وراء إغواء السبق الصحفى، وفضلت مساعدة جهات التحقيق فى الوصول إلى الجانى الحقيقى، إذ إن المشاهد الواردة فى "الكليب" لا تقطع بأن الفتاة هى "هبة العقاد"، وأن الفحص الفنى لـ"السى دى" مسؤولية جهات التحقيق وليس الصحافة، فضلا عن أن أخلاقيات المهنة تفرض تقديم العون للقائمين على التحقيق، وعدم الانسياق وراء "الشهوة" الانفراد غير المؤكد وغير المدقق.