قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إنه تم تحديد 4 ألاف مكتب بريد لتوزيع صكوك خصخصة بعض شركات القطاع العام علي المواطنين في جميع محافظات مصر، وستوزع على الموظفين البالغ عددهم نحو 6.5 مليون في محال عملهم، مشيرا أنه سوف تنشر بالصحف قيمة الصك وسوف يسمح ببيعها بمجرد الحصول عليها وستطرح في البورصة بعد نحو سنة من ملكيتها.
وأكد محيى الدين في تصريحات لبرنامج "القاهرة اليوم" مساء الاثنين أنه سيتم توزيع الأسهم على من بلغ سن الـ21 عاما ومن هم دون هذه السن سيحال نصيبهم إلي صندوق يسمي صندوق الأجيال المقبلة.
وأضاف وزير الاستثمار ان الصك يشبه كارت شحن التليفون المحمول ويحتوى على رقم سرى وسيتم إعطائه لموظفي الحكومة والمعاشات تبعاً للرقم القومي وللصك كافة حقوق الملكية بحيث يمكن توريثه او التبرع به مشيراً ان اى شخص سيمتلك أكثر من 5% لابد ان يخبر سوق المال.
وأضاف أن شركات قطاع الإعمال العام كانت مملوكة ملكية معنوية وكانت وزارة المالية تنوب عن الشعب وسيتم الآن تحويل هذه الملكية المعنوية الى ملكية حقيقية.
وقال محيى الدين إن المؤسسات الصحفية لن تدخل فى هذا البرنامج لا من قريب أو من بعيد.
وأكد محيي الدين ان برنامج ادارة الاصول المملوكة للدولة قد يستغرق نحو سنة وتحسب منذ إقرار مجلسي الشعب والشورى له وصدور التشريع القانوني للبرنامج.
ونفى محيي الدين ما اثاره البعض من ان الصكوك المجانية التى سيحصل عليها المواطنون يتراوح ثمنها من 300 الى 500 جنيه وأكد ان القيمة لم تحدد بعد وسيتم تحددها بعد صدور التشريع.
وحول الرقم التقريبي لعدد المواطنين المتوقع حصولهم على الصكوك اشار محي الدين انه نحو 40 مليون مصري.
وعن الاستفادة التى تحققها الدولة من تطبيق هذا البرناج أوضح محيي الدين ان الهدف الاساسى هو خلق نوع من المشاركة الفعلية للشعب في أصول الدولة بالإضافة الى خلق رقابة شعبية على أداء هذه الشركات.