وقال رئيس الأكاديمية إن الأبحاث التي تمت منذ 25 عاماً وحتى الآن ولم يتم تطبيقها سوف تطرح للتقييم مرة أخرى بحيث يسهل تطبيقها وتسويقها للبحث عن مستفيد منها سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو قطاعات الخدمات.
وأضاف أن الأكاديمية ستقوم بالتنسيق بين المستفيد النهائي وصاحب البحث والجهة البحثية من خلال لجنة خاصة وطبقاً لشروط دقيقة وتحت مظلة الأكاديمية.
وأشار إلى أن مسألة طرح الأبحاث للبيع هي تعبير غير دقيق لأن المسمى الحقيقي لهذا الأمر هو تسويق الأبحاث على أساس قومي ما أعلن عنه فهو الاستعانة بجامعة تكساس الأمريكية والتي لها خبرة في مسألة تسويق الأبحاث وليس بيعها.
وأشار إلى أنه لا يستطيع أحد التصرف في أبحاث ذات طابع قومي إلا من خلال لجان التقييم السابق ذكرها.
وتشير التقارير إلى أن آلاف الأبحاث العلمية التي بذل فيها أصحابها السنوات الطوال من العمل والعرق للوصول إلى إضافة علمية جديدة أو اختراع يفيد مصر، قد تم انفاق ملايين إن لم يكن مليارات الجنيهات عليها بل إن العديد منها تم تسريبه إلى دول أخرى بعد أن هاجر أصحابها باكتشافاتهم العلمية، هرباً من دائرة التجاهل والفساد.