أعلن الاحتياطي الاتحادي أنه سوف يقوم بشراء ما قيمته 540 مليار دولار من الديون قصيرة الأجل من صناديق الاستثمار لدعم النظام المالي الأميركي.وكانت الصناديق واجهت مشكلات الوفاء بديونها الشهر الماضي بسبب الأزمة المالية مما دفعها إلى السعي للحصول على السيولة عن طريق خفض قروضها قصيرة الأجل، وبيع ما لديها من الأوراق التجارية.وقد أدى ذلك إلى تجميد القروض بين البنوك وإلى تقويض سوق الأوراق التجارية، مما جعل من الصعوبة بمكان قيام الشركات والبنوك بجمع أموال قصيرة الأجل.وتعكس خطوة الاحتياطي الاتحادي مدى قلق السياسيين الأميركيين إزاء أوضاع البنوك حتى بعد تحسن السوق بشكل عام، كما يخشى هؤلاء من أن تؤدي جهود دعم البنوك الأميركية إلى التأثير على أنواع الاستثمارات الأخرى التي تتنافس مع أموال البنوك.
وقال الاحتياطي الاتحادي إن أسواق الديون قصيرة الأمد تعرضت لضغوط الأسابيع الماضية، حيث واجهت صناديق الاستثمار ومستثمرون آخرون صعوبات في بيع الأصول للوفاء باستحقاقات الديون ومتطلبات إعادة موازنة المحافظ.
وأشار لورانس فنك الرئيس التنفيذي لبلاك روك، وهو صندوق لإدارة الأصول، إلى أن الخطوة كانت الأولى لمساعدة سوق الأوراق التجارية.وطبقا لخطة الاحتياطي الاتحادي فإنه سيقوم بإقراض الأموال إلى خمس قنوات تشرف عليها مؤسسة جي بي مورغان تشيز المالية يكون هدفها شراء أصول صناديق الاستثمار. وتعتبر هذه الأصول ذات مخاطر منخفضة بما فيها شهادات إيداع وأوراق تجارية لا تزيد مدة استحقاقها على ثلاثة أشهر.وسيستفيد من الخطوة صناديق الاستثمار، وبعد وقت قد يشمل ذلك مستثمرين آخرين بالأسواق الأميركية.